القانون رقم 15 لعام 2015
تاريخ 30 تموز, 2015
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-10-1436 هجرية الموافق لـ28-7-2015 ميلادية.
يصدر ما يلي :
المادة 1 :
تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم جزائية جنايات، استئناف، بداية تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية وفقا لأحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع وفق الجدول الآتي:
|
المحافظة |
منطقة الصلاحية |
الجنايات |
الاستئناف |
البداية |
|
دمشق |
مدينة دمشق |
2 |
2 |
3 |
|
ريف دمشق |
محافظة ريف دمشق |
1 |
1 |
2 |
|
|
قطنا |
|
|
1 |
|
|
داريا |
|
|
1 |
|
|
ببيلا |
|
|
1 |
|
|
التل |
|
|
1 |
|
|
الزبداني |
|
|
1 |
|
|
النبك |
|
|
1 |
|
|
القطيفة |
|
|
1 |
|
حلب |
محافظة حلب |
2 |
2 |
3 |
|
|
عفرين |
|
|
1 |
|
|
منبج |
|
|
1 |
|
|
جبل سمعان |
|
|
1 |
|
|
إعزاز |
|
|
1 |
|
|
عين العرب |
|
|
1 |
|
|
الباب |
|
|
1 |
|
حمص |
محافظة حمص |
1 |
1 |
2 |
|
|
تدمر |
|
|
1 |
|
|
تلكلخ |
|
|
1 |
|
|
الرستن |
|
|
1 |
|
|
حسيا |
|
|
1 |
|
حماة |
محافظة حماة |
1 |
1 |
2 |
|
|
السلمية |
|
|
1 |
|
|
مصياف |
|
|
1 |
|
|
الغاب |
|
|
1 |
|
|
محردة |
|
|
1 |
|
اللاذقية |
محافظة اللاذقية |
1 |
1 |
2 |
|
|
القرداحة |
|
|
1 |
|
|
جبلة |
|
|
1 |
|
|
الحفة |
|
|
1 |
|
طرطوس |
محافظة طرطوس |
1 |
1 |
2 |
|
|
بانياس |
|
|
1 |
|
|
صافيتا |
|
|
1 |
|
إدلب |
محافظة إدلب |
1 |
1 |
2 |
|
|
أريحا |
|
|
1 |
|
|
معرة النعمان |
|
|
1 |
|
|
حارم |
|
|
1 |
|
|
جسر الشغور |
|
|
1 |
|
دير الزور |
محافظة دير الزور |
1 |
1 |
2 |
|
|
البوكمال |
|
|
1 |
|
|
الميادين |
|
|
1 |
|
الرقة |
محافظة الرقة |
1 |
1 |
2 |
|
|
الثورة |
|
|
1 |
|
|
تل أبيض |
|
|
1 |
|
الحسكة |
محافظة الحسكة |
1 |
1 |
2 |
|
|
القامشلي |
|
|
1 |
|
|
الشدادة |
|
|
1 |
|
|
رأس العين |
|
|
1 |
|
|
المالكية |
|
|
1 |
|
درعا |
محافظة درعا |
1 |
1 |
2 |
|
|
إزرع |
|
|
1 |
|
|
الصنمين |
|
|
1 |
|
|
نوى |
|
|
1 |
|
السويداء |
محافظة السويداء |
1 |
1 |
1 |
|
|
صلخد |
|
|
1 |
|
|
شهبا |
|
|
1 |
|
القنيطرة |
محافظة القنيطرة |
1 |
1 |
1 |
المادة 2 :
تقبل أحكام المحاكم المحدثة وفقا لأحكام هذا القانون الطعن وفقا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وتقبل أحكام محكمة الجنايات الطعن أمام غرفة أو أكثر لدى محكمة النقض تختص بالقضايا المالية أو الاقتصادية.
المادة 3 :
تحال الدعاوى القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون والتي تدخل في اختصاصها المحلي.
المادة 4 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 14/10/1436 هجري الموافق لـ 30/7/2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
